اولیای تصرف چه کسانی هستند؟ آشنایی با اولیای تصرف:

افراد دارای ولایت تصرف را اولیاء تصرف گویند.

اولیای تصرف عبارتند از افرادی که صاحب ولایت بر تصرف در اموال، حقوق و حتی نفوس در برخی از اولیا مانند پیامبر (ص) و أئمّه علیهم السّلام می باشند.

اولیای تصرف به معنای خاص، پدر و جدّ پدری است و به معنای عام، کسانی هستند که از جانب شرع مقدس در مواردی ولایت تصرف به آنان داده شده است مانند پیامبر و امامان علیهم السّلام، ولیّ فقیه، قاضی، وصیّ، وکیل، قیّم و عدول مؤمنین.

اسلام اهلیت انسان برای تصرف را مشروط به بلوغ و رشد دیده است نه اهلیت برای مالکیت را؛ و از همین جهت است که جنین موجود در رحم مادر را دارای صلاحیت دیده است که به نفع او وصیت شود و از دیگران ارث ببرد و برای دیگران ارث بگذارد، البته اگر از رحم زنده خارج شود.

لیکن هراندازه که به رسمیت شناختن اهلیت صغار برای مالکیت معقول و موجه است به همان اندازه پذیرش و سپردن اداره اموال صغار به خود آنان امری بی مبنا، بی ثمر و در تعارض با هدف و فلسفه مالکیت است. کافی است تصور کنیم اگر مالکیت تصرف صغار پذیرفته شده بود و یا به بهانه عدم توانایی و صلاحیت قریب به اتفاق آنان برای اداره اموال، صلاحیت آن ها برای مالکیت به رسمیت شناخته ‌نشده و امکان و آغاز مالکیت آنان به بلوغ و رشد مشروط می گردید، آینده و رشد و کمال انسان و مناسبات اجتماعی در جوامع با چه موانع و دشواری هایی مواجه می شد. برای خارج شدن صغار از حَجر، علاوه بر بلوغ، رشد نیز شرط است.

در فقه شیعه، افرادی ممنوع از تصرف در اموال خود هستند که اصطلاحاً به آنان محجور گفته می شود. افراد محجور عباتند از :

۱. کودک غیر بالغ (صغیر)

۲. سفیه (کسی‌‌که مال خود را در کارهای بیهوده و غیر عقلایی صرف می‌‌کند.)

۳. دیوانه

۴. مفلس (ورشکسته اقتصادی)

کسانی که حق تصرّف در اموال افراد مذکور را دارند، عبارتند از : 

پدر و جد پدری و در نبود آنان، قیّمی که با وصیت آنان مشخص شده، ولی است و در صورت مشخص نشدن قیم، ولایت با حاکم شرع است و در غیر این موارد، با مؤمنین است و احتیاط واجب باید عادل باشند.

الف) اگر از دوران کودکی سفیه بوده و با همان حال بالغ شده ← حکم آن مانند کودک غیر بالغ است.

ب) بعد از بلوغ سفیه شده ← حاکم شرع ولی اوست.

الف) عارض شدن جنون، قبل از بلوغ است ← حکم کودک غیر بالغ را دارد.

ب) عارض شدن جنون، بعد از بلوغ است ← ولایت با حاکم شرع است. لکن احتیاط آن است که پدر و جد پدری نیز موافقت کنند.

حاکم شرع با شرایط مفصلی که در کتب فقهی آمده است، ولی اوست.

آشنایی با اولیای تصرف

فقها در کتب فقه استدلالی خود، ضمن اثبات ولایت اولیا و جواز دخالت آنها در امور مالی صغار و محجورین، به ذکر موارد و بیان مصادیق آن پرداخته اند. در ادامه به ذکر مهم ترین آنها و دیگر مسائلی که در ارتباط با ولایت اولیا بر اموال صغار در فقه مطرح گردیده، می پردازیم.

• خرید و فروش و تجارت

• مصالحه

• مضاربه

• رهن

• اجاره

برای اجاره اموال کودک چند صورت مطرح است :

1- ولیّ، مال کودک را برای مدتی اجاره دهد و یقین داشته باشد در این مدت کودک به سن بلوغ و رشد نمی رسد، در این فرض به اتفاق فقها، اجاره صحیح است و اگر کودک قبل از پایان مدت اجاره، بالغ و رشید شد، برخی از فقها مانند شیخ طوسی معتقدند نمی تواند اجاره را فسخ کند. لیکن در مقابل، اکثریت آن ها معتقدند، بعد از بلوغ حق دارد اجاره را اجازه دهد یا نسبت به مدت باقی مانده فسخ کند.

2- اموال کودک را برای مدتی اجاره دهد و می داند در این مدت، کودک بالغ خواهد شد، در این فرض نسبت به زمانی که کودک بالغ نشده، اجاره صحیح است و نسبت به زمان بعد از بلوغ، دو نظریه مطرح است؛ بعضی معتقدند در زمان بعد از بلوغ، اجاره غیرنافذ است، به این معنی که اجاره لازم نیست، بلکه متوقف بر اجازه کودک است که در مفروض بحث فعلاً بالغ گردیده؛ زیرا فرض بر این است که برای مدّت مازاد بر بلوغ کودک، ولیّ ولایت نداشته، بنابراین معامله او فضولی است.

در مقابل این نظریه، بعضی معتقدند، اجاره صحیح است و کودک بعد از بلوغ حق ندارد آن را فسخ نماید، زیرا عقد اجاره که توسط ولی بر اموال کودک واقع شده، به اتفاق فقها صحیح است و دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد. به بیان دیگر؛ ولایت ولیّ هرچند مقیّد به زمانی است که کودک بالغ نشده باشد، اما متعلق این ولایت مطلق است و شامل زمان بعد از بلوغ کودک نیز می باشد.

3- موردی است که ولیّ، اموال کودک را در مدت زمانی اجاره می دهد که یقین ندارد قبل از گذشت آن زمان، صغیر به حدّ بلوغ برسد. در این فرض به اتفاق فقها، اجاره صحیح است. و اگر قبل از پایان مدت اجاره، کودک بالغ شد، نسبت به زمان مازاد بر بلوغ، بعضی قائل به بطلان اجاره شده اند، به این معنی که اجاره متوقّف بر اجازه کودک است. برخی دیگر معتقدند، اجاره صحیح است و نیاز به اجازه ندارد؛ همانند فرض قبل.

لازم است یادآوری شود، هر سه صورتی که در اجاره اموال کودک بیان گردید، در اجاره شخص کودک نیز قابل تصوّر است، به این معنی که برای ولی جایز است کودک را با رعایت مصلحت قبل از بلوغ برای انجام کاری که در توان دارد اجیر دیگری نماید، و در مقابل کار او مبلغی برای خود کودک بگیرد و یا حرفه معیّنی آموزش ببیند، و از این قبیل امور.

• پدر و جد پدری: تصرفات آن دو نباید مفسده ای برای کودک داشته باشد؛ هر چند احتیاط مستحب رعایت مصلحت نیز می باشد.

• قیم: باید تصرفات او مصلحتی را برای کودک داشته باشد.

• حاکم شرع: تصرفات او باید مصلحتی برای کودک داشته باشد؛ هر چند احتیاط آن است به تصرفی اکتفا شود که اگر انجام ندهد، موجب ضرر به کودک می شود.

گاهی مصلحت کودک اقتضا می‌‌کند که با اموال او تجارت کنند و گاهی اقتضا می‌‌کند که تجارت نکنند.

ولایت در تصرف اموال صغیر با حق حضانت و نگه‌‌داری آنان متفاوت است؛ مثلاً ممکن است حق حضانت با مادر باشد و ولی کودک، مثلاً پدر بزرگ یا دیگری باشد.

گردآوری: بخش مذهبی بیتوته