مهدور الدم کیست و شرایط آن در قانون چیست؟ مهدور الدم کیست؟

مهدور الدم یکی از اصطلاحات فقه اسلامی است که به فردی اطلاق می شود که خون آن باطل بوده و قانون از آن پشتیبانی نمی کند. به همین دلیل قتل چنین فردی موجب دیه یا قصاص نمی شود. کلمه ‌ی عربی مهدور از ریشه ی هدر به معنای باطل بودن است و به فردی اطلاق می شود که خونش هدر است. مهدور الدم در برابر محقون الدم قرار می گیرد که اشاره به فردی دارد که کشتن او سبب قصاص است.

برای آنکه جرم جسمانی مانند قتل یا ضرب و جرح علیه شخصی ارتکاب پیدا کند لازم است سه شرط مهم وجود داشته باشد در ابتدا لازم است آن شخص یک انسان باشد منظور از این شرط آن است که برای مثال: قتل علیه یک شخص زنده انجام شود پس اگر جنایتی بر یک مرده انجام شود، صرف نظر از مجازات دیگری که برای حرمت آن میت و مرده در نظر گرفته شده است؛ مشمول جرم قتل یا ضرب و جرح نیست.

شرط دیگر آن است که آن شخص، یک شخصی به جز خود مرتکب باشد و با این حساب ضرب و جرح انسان به خود یا خودکشی از بحث ما خارج می شود و سومین شرط قابل بحث "محقون الدم" بودن است. محقون از واژه حقن است، منظور از محقون الدم شخصی است که جسم و جان او مورد حمایت قانون باشد و مهدور الدم دقیقا نقطه ی مخالف محقون الدم است و به معنای شخصی است که خون او حلال باشد. محقون الدم یعنى کسی که باید از ریختن خون او جلوگیرى شود.

درعبارات فقها، نفس معصومه در خصوص افراد محقون الدم استعمال مى شود. به طور کلی نفس از جهت معصوم بودن سه قسم است: یا به صورت مطلق معصوم است یا به صورت مطلق غیر معصوم است مانند کافر حربى و ساب النبى و یا از جهتى مهدورالدم و از جهتى معصوم الدم است مانند قاتل عمدى که نسبت به اولیاى دم مقتول، خونش هدر است اما نسبت به سایرین، معصوم الدم محسوب مى شود.

قتل مهدورالدم درمواردى بر شخص مکلف، واجب شده است، مانند قتل ساب النبى و در مواردى جایز و مباح است مانند ارتکاب قتل در مقام دفاع مشروع . دراین موارد، بحث از مجازات و شرایط قصاص معنایى نخواهد داشت زیرا به دلیل عوامل موجه مذکور، وصف مجرمانه از قتل در مقام انجام دادن واجب شرعى یا قانونى یا قتل در مقام دفاع برداشته مى شود. 

افرادى که با ارتکاب جرم از شمول حمایت قانون و شرع خارج مى شوند، یا مهدور الدم به دو گروه کلى قابل تقسیم اند: مطلق یا نسبی باشد. گروهى که در برابر همه مسلمانان مهدورالدم قلمداد مى شوند (مهدورالدم مطلق) در حالت مطلق هر کسی که فرد مهدور الدم را بکشد، قصاص و دیه ای نخواهد داشت. نمونه ی این حالت کافر حربی و ساب النبی است که مهدور الدم بوده و مقابله با وی وظیفه ی شرعی مسلمان است.

و گروهى که در برابر شخص یا اشخاص خاصى مهدورالدم هستند (مهدورالدم نسبى). اما ممکن است فردی به طور نسبی مهدورالدم باشد. مثلا قاتلی که دست به قتل عمد زده باشد نسبت به اولیای دم مقتول مهدور الدم است و آنها مجاز به قصاص وی هستند اما این قاتل نسبت به سایر افراد مهدور الدم نبوده و معصوم الدم شمرده می شود.

مستند این توضیح ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 است که پنج دسته از افراد را مهدورالدم معرفی کرده است. به موجب این ماده مرتکب جنایت علیه این اشخاص به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود. سه دسته از این افراد به طور مطلق یعنی درباره همه افراد مهدورالدم محسوب می شوند که عبارت اند از: «مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات، مرتکب جرم حدی مستوجب قطع عضو مشروط بر اینکه جنایت واردشده بیش از مجازات حدی او نباشد و شخص متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است». دو فقره دیگر درباره همه افراد مهدورالدم نیستند که عبارتند از: «مستحق قصاص نفس یا عضو فقط درباره صاحب حق قصاص و به مقدار آن و زانی و زانیه فقط درباره شوهر زانیه در غیر مواردی اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است».

مجازات مهدور الدم

اما در این بین یکی از موارد مهمی که ممکن است منجر به قتل شود و فرد از قصاص رهایی یابد، مربوط به مفاد ماده 303 قانون مجازات اسلامی است. براساس این قانون، گاه ممکن است کسی مستحق قصاص نبوده و مهدورالدم هم نباشد؛ اما دیگری او را مستحق قصاص یا مهدورالدم تصور کرده و به قتل برساند که در چنین حالتی مرتکب، قصاص نمی شود؛ بلکه فقط محکوم به پرداخت دیه می شود. در واقع چنین قتلی قتل عمدی است؛ اما عنصر روانی مرتکب مخدوش است؛ زیرا او قصد کشتن فرد بی گناهی را نداشته. در واقع درست است که در عمل انسان بی گناه کشته شده؛ اما مرتکب فکر می کرده که او گناهکار است.

مانند آنچه در ذیل آیه 92 سوره نساء آمده است «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا». آمده است: حارث بن یزید، از بت پرستان مکه، با همراهی ابوجهل، عیاش بن ابی ربیعه را به جرم مسلمان بودن مورد آزار و شکنجه قرار می دادند. بعد از مهاجرت مسلمانان از مکه به مدینه روزی عیاش، شکنجه گر خود یعنی حارث بن یزید را دید و او را به تصور کافربودنش به قتل رساند. با توجه به اینکه حارث بن یزید، اسلام آورده بود و عیاش اطلاع نداشت، خبر به پیامبر (ص) رسید و آیه شریفه فوق نازل شد.

با توجه به خطای اعتقاد قاتل، حکم به پرداخت دیه و کفاره شده است؛ اما وقوع چنین اشتباهی هم شرایط خاص خود را دارد و اثبات اعتقاد به مهدور الدم بودن به سادگی بیان آن نیست و صرف ادعا قاضی را مجاب نخواهد کرد تا حکم به سقوط قصاص قاتل دهد؛ ازاین رو کم نیستند افرادی که چه با ادعای دفاع مشروع یا ادعای تشخیص مهدور الدم بودن مقتول مرتکب قتل شده اند و در همه مراحل تحقیق و بازپرسی بر ادعای خود پافشاری کرده اند؛ اما در دادگاه ادعای آنها رد و آنها به قصاص محکوم شده اند. برای مثال دفاع مشروع جز با تحقق شرایط قانونی آن پذیرفتنی نیست یا صرف یک شک و تردید درباره وجود رابطه همسر با یک فرد دیگر نیز دلیلی بر مهدورالدم بودن نبوده و نیست؛ بنابراین چنین ادعایی اگر اثبات نشود، مجازات قصاص را به دنبال خواهد داشت.

اگر چه مهدور الدم در قانون آمده است و شرع اسلام هم در مواردی که ذکر شد اجازه‌ی قصاص و مقابله داده است اما نظر برخی از فقها بر آن است که همه ی افراد نمی توانند خودشان تصمیم بر قتل و قصاص بگیرند. رسیدگی به جرایم در حکومت اسلامی به حاکم سپرده شده و قوه ی قضایی چنین وظیفه ای را دارد و این که هر فردی بنا بر علم خود بخواهد چنین کند باعث هرج و مرج خواهد شد.

البته ماده ی 303 قانون مجازات اسلامی در خصوص وضعیتی که فردی به قتل برسد اما مستحق قصاص نبوده و مهدور الدم هم نباشد اظهار نظر کرده است. در این وضع فردی که مرتکب قتل شده و این قتل به خاطر تصور اشتباهش بوده به قصاص محکوم نشده و تنها باید دیه پرداخت کند.

اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اسلامی شدن قوانین کیفری و حقوقی است و به این ترتیب فقه اسلامی وارد قانون می شود. در قوانین مختلفی اشاره شده است که در چه مواردی خون شخص هدر بوده و صدمات جسمی با علل شرعی علیه فرد مباح دانسته شده است.

ماده ی 302 قانون مجازات اسلامی پنج دسته از افراد را مهدور الدم معرفی می کند که بر مبنای این ماده قتل این افراد موجب قصاص و دیه نمی شود. سه دسته مهدو الدم مطلق و دو دسته مهدور الدم نسبی هستند.

فردی که مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات شود، مرتکب جرم حدی مستوجب قطع عضو شود (مشروط بر این که جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی وی نباشد) و شخص متجاوز یا کسی که تجاوز او قریب الوقوع است مهدور الدم مطلق شناخته شده اند.

در حالت نسبی، نخستین مورد آن است فرد مجرم مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص شود. مثال آن همان قتل عمد است که فرد قاتل باید به قصاص برسد یا دیه پرداخت کند اما حق قصاص فقط متعلق به اولیای دم است و نه سایر افراد.

قوانینی در مورد مهدور الدم

ماده ی 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پنج دسته از افراد را مهدور الدم معرفی می کند که مطابق با این ماده قتل این افراد موجب قصاص یا دیه نمی باشد این اشخاص عبارتند از:

1- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.

2- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.

3- مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود.

4- متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده 156این قانون جنایتی بر او وارد شود.

5- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است. مطابق با این ماده پنج مورد از افراد مهدور الدم مشخص شده است که سه مورد از آن ها یعنی موارد 1 تا 3 مهدورالدم مطلق هستند یعنی نسبت به همه ی افراد مهدورالدم هستند در مورد جرم حدی مستوجب سلب حیات می توان برای مثال به ارتداد اشاره کرد. و در موارد 2 و 3 (جرم حدی مستوجب قطع عضو و قصاص عضو) باید توجه داشت که مرتکب فقط به میزان حد یا میزان قصاص مهدور الدم است نه نسبت به اعضای دیگر. برای مثال اگر شخصی پای دیگری را عمدا قطع کرده باشد فقط نسبت به قطع پا مهدورالدم است نه بقیه اعضا. همچنین شخصی که در بار اول سرقت حدی انجام داده است به این دلیل که مجازات وی قطع 4 انگشت دست راست است فقط نسبت به 4 انگشت دست راست مهدور الدم است نه بقیه ی اعضا. 

موارد 4 و 5 مصادیق مهدور الدم نسبی را بیان می کند یعنی در این دو مورد این اشخاص فقط نسبت به افراد خاصی مهدورالدم هستند. منظور از مورد چهارم و دفاع مشروع حالتی است که در آن شخصی مورد تهاجم واقع شده و در مقابل آن مهاجم با ارتکاب رفتاری مجرمانه از خود دفاع می کند برای مثال شخصی برای قتل فرد دیگری به سمت او چاقو می کشد و آن فرد در مقابل برای دفاع از خود به ناچار و به طور ناگهانی باعث قتل آن شخص می شود در این حالت او بابت اعمال مجرمانه ای که برای دفاع از خود مجبور به انجام آن ها شده است، با رعایت شرایطی مجازات نخواهد شد.

مورد پنجم این ماده مربوط به زمانی است که مردی همسر خود را در حال زنا با مرد دیگری مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد در این صورت او می تواند در آن لحظه هر دو آنان را به قتل برساند البته به شرط آن که زن مجبور نشده باشد و به دور از شرایط اکراه و اضطرار زن باشد و فقط شوهر زانیه این اجازه را خواهد داشت بنابراین، این مورد نیز از موارد مهدور الدم نسبی می باشد و اگر شخصی غیر از شوهر زن زنا کار بر زن و مرد زناکار جنایتی وارد آورد قصاص می شود.

قتل شخص به تصور اشتباه مهدورالدم بودن او گاهی ممکن است فردی به اشتباه و با تصور مهدور الدم بودن دیگری آن شخص را به قتل برساند در حالی که او مهدور الدم نبوده است در این حالت مطابق با قانون، مرتکب قصاص نمی شود و تنها محکوم به پرداخت دیه خواهد شد.

گردآوری: بخش مذهبی بیتوته